أسفر الجمع العام الاول للفرع الجهوي الدارالبيضاء -الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام المنعقد أمس الاحد 28 مارس بالدارالبيضاء على انتخاب مكتب جهوي جديد موسع يستحضر في تركيبته التوزيع الجغرافي لمهام الفرع الذي يضم جهتين هما جهة الدارالبيضاء -سطات وجهة بني ملال خنيفرة .
المكتب الجديد الذي ترأسه محمد مشكور وهو محامي بالدارالبيضاء ، وانتخب فيه المحامي سعيد بنحماني كاتبا عاما ضم عددا من الوجوه المعروفة في محيطها بالنضال من أجل حماية المال العام ، وتوزعت جغرافيا وشرائحيا حيث تحملت المسؤولية فئات مجتمعية عديدة توزعت بين المحاماة والتعليم والصحة والادارة والمقاولة والمحاسبة (انظر لائحة المكتب الجديد)
وبالمناسبة دعا الجمع العام في بيان له المنظمات والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء الى تحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد
وسجل البيان الذي توصل به “البلد” انشغاله وقلقه العميقين جراء التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، مطالبا بتسريع الابحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي ، مستحضرا بعض ملفات بعينها مثل ملف جماعة الفقيه بنصالح وملف الجماعة الترابية الغربية اقليم سيدي بنور وملف جماعة الجديدة وملف جماعة بني ملال ومقاطعة عين السبع وجماعة خريبكة وجماعة الهرويين ..متخوفا من أن يكون هذا التأخير مقدمة لافلات المتهمين من المتابعة والعقاب وطي الملفات .
البيان طالب أيضا السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة واصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي ، كما طالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، مسجلا استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام مع غياب الارادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع .
بيان الجمع العام للفرع الجهوي للجميعة المغربية لحماية المال العام الدارالبيضاء -الوسط طالب أيضا باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف ، متطلعا الى أن تشكل التغييرات الاخيرة التي طالت رأس السلطة القضائية والمجلس الاعلى للحسابات ومجلس المنافسة مقدمة للقطع مع الفساد والرشوة ونهب المال العام .
