الإقتصادالرئيسية

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تهنئ موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية بإقرار نظام أساسي خاص

عبرت عن ارتياحها لمصادقةالمجلس الحكومي الخميس 04 يوليوز 2024 على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة

تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بارتياح كبير المصادقة النهائية للمجلس الحكومي يومه الخميس 04 يوليوز 2024 على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة و التي فرضتها شكليات قانونية و ذلك بعد المصادقة الأولى ليوم 29 فبراير 2024.

وقال بلاغ في الموضوع إن المكتب الوطني يعلن ما يلي :

يعتز بتحقيق هذا المكتسب الهام و الذي كان محور البرنامج الانتخابي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و محطات نضالاتها منذ سنة 2015 ؛
يهنىء المناضلات و المناضلين و عموم موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية بإقرار نظام أساسي خاص بعد مسار نضالي و تفاوضي صعب و شاق و متشعب و الذي ادارته النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بحنكة و خبرة في التفاوض؛
يثمن مجهودات السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الأطقم الإدارية للوزارة على مساهمتهم الفعالة في تحقيق هذا المطلب الحيوي ؛
يجدد مطالبته بضرورة احترام الوزارة لالتزاماتها بشأن الحل السريع و المستعجل لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من إدارة الخزينة العامة بمراكش إلى مدن بعيدة ؛
يؤكد على أن معركة إصلاح منظومة العلاوات لن تكون سهلة و يعلن تشبته بضرورة إصلاح جذري و شمولي لهذه المنظومة يضمن تقليص الفوارق و تتثمين الكفاءات .

نفس البلاغ أوضح أن المكتب الوطني إذ يعلن التزامه بتتبع تنفيذ كافة بنود المرسوم المؤطر للنظام الأساسي و السهر على إخراج القرارات الوزارية لتفعيل مضامينه (الحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية، الحركية بين المديريات، التكوين و التكوين المستمر، مدونة الأخلاق و دليل الكفاءات و المهن) و معالجة النواقص(مخطط المسار المهني، الدرجة الاستثنائية للترقي) و مواصلة النضال و التفاوض من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة و العادلة.

فإنه يدعو كافة موظفات و موظفي الوزارة بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الأوراش التنموية للوزارة و الرقي بالأداء إلى مستويات أعلى و التعبئة الشاملة لتحصين هذا المكتسب و التصدي لمحاولات التشويش عليه، فالنظام الأساسي الخاص ليس صدقة أو منة من أحد بل هو استحقاق لأطر و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية حماة الأمن المالي للبلاد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى