تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- بارتياح كبير المصادقة النهائية للمجلس الحكومي يومه الخميس 04 يوليوز 2024 على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة و التي فرضتها شكليات قانونية و ذلك بعد المصادقة الأولى ليوم 29 فبراير 2024.
وقال بلاغ في الموضوع إن المكتب الوطني يعلن ما يلي :
نفس البلاغ أوضح أن المكتب الوطني إذ يعلن التزامه بتتبع تنفيذ كافة بنود المرسوم المؤطر للنظام الأساسي و السهر على إخراج القرارات الوزارية لتفعيل مضامينه (الحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية، الحركية بين المديريات، التكوين و التكوين المستمر، مدونة الأخلاق و دليل الكفاءات و المهن) و معالجة النواقص(مخطط المسار المهني، الدرجة الاستثنائية للترقي) و مواصلة النضال و التفاوض من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة و العادلة.
فإنه يدعو كافة موظفات و موظفي الوزارة بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الأوراش التنموية للوزارة و الرقي بالأداء إلى مستويات أعلى و التعبئة الشاملة لتحصين هذا المكتسب و التصدي لمحاولات التشويش عليه، فالنظام الأساسي الخاص ليس صدقة أو منة من أحد بل هو استحقاق لأطر و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية حماة الأمن المالي للبلاد.
