تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين مشروع قرار أميركيا يدعم مقترح الهدنة في غزة، في حين تبذل واشنطن جهودا دبلوماسية مكث فة لدفع حركة حماس إلى قبوله.
حصل النص الذي “يرحب” باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط”، على 14 صوتا ، وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح “قبلته” إسرائيل، وتدعو حماس “إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط”.
ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الاثنين بتبني مجلس الأمن مشروع القرار.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال عباس إن الرئاسة الفلسطينية تعتبر “اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة”.
وسارعت حماس الإثنين للترحيب بتبني المقترح.
ووج هت انتقادات حادة للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، بسبب عرقلتها مشاريع قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
لكن بايدن بذل أواخر الشهر الماضي جهدا أميركيا إضافيا لإرساء هدنة وإطلاق سراح رهائن.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عقب الجلسة “اليوم صوتنا من أجل السلام”.
وأضافت “اليوم بعث هذا المجلس رسالة واضحة إلى حماس: اقبلوا اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة. لقد وافقت إسرائيل بالفعل على هذا الاتفاق ويمكن أن يتوقف القتال اليوم إذا فعلت حماس الشيء نفسه”.
وبعد التصويت، كررت المندوبة الإسرائيلية ريوت شابير بن نفتالي أن “الحرب ستتوقف” عندما “تتحقق” ما وضعته إسرائيل من “أهداف”، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن و”تدمير” حماس.
وقالت “إن رفض حماس إطلاق سراح الرهائن من خلال الدبلوماسية أثبت أن الجهود لإعادة رهائننا إلى الوطن يجب أن تتم أيضا بوسائل عسكرية”.
من جهته، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بتصويت المجلس وقال إن تنفيذ القرار ووقف إطلاق النار “يقع على عاتق إسرائيل”.
ويعارض القرار الذي اعتمد الاثنين “أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية” لقطاع غزة، “بما في ذلك أي إجراء من شأنه تقليص” أراضيه.
ولم يكن ذلك كافيا لإرضاء روسيا، غير أنها لم تستخدم حقها في النقض (فيتو) ضد نص “مدعوم من العالم العربي”.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن “المجلس يعطي تفويضا مطلقا ويدعم خطة لا يعرف تفاصيلها”، معربا أيضا عن أسفه لعدم وجود “وضوح بشأن موافقة إسرائيل الرسمية” على هذه الخطة.
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
لكن حماس تشد د على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.
منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، والعمليات الانتقامية الإسرائيلية في غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ”وقف فوري لإطلاق النار” طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
خلال هذا الهجوم، تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37124 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
والإثنين أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إسرائيل التي يزورها في إطار جولته الإقليمية الثامنة منذ اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.
