أكدت ليلى بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن المغرب واصل تعزيز استثماراته في قطاع الطاقة، حيث تم خلال الفصل الأول من سنة 2026 الترخيص لمشاريع طاقية جديدة بقدرة تناهز 3000 ميغاواط، باستثمارات تقدر بحوالي 22 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المشاريع تمثل نحو ثلث القدرة الكهربائية المركبة الحالية بالمملكة، معتبرة أن سنة 2026 تشكل مرحلة جديدة في تسريع وتيرة الاستثمار والتراخيص في مجال الطاقات المتجددة.
وأضافت أن الوزارة رخصت منذ سنة 2021 لما مجموعه 66 مشروعًا في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيغاواط، واستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 مشروعًا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة منح التراخيص.
وأشارت إلى أن حصة الطاقات المتجددة في المغرب ارتفعت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، مؤكدة أن النسبة الفعلية قد تكون أعلى، بالنظر إلى التوسع في استعمال الألواح الشمسية والإنتاج الذاتي للكهرباء.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية وخلق فرص الشغل وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الحكومة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع.
وفي هذا الإطار، ذكرت أن القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة لاستهلاكهم الخاص، فيما ساهم قانون الطاقات المتجددة في تبسيط المساطر والسماح بإنجاز منشآت لتخزين الطاقة الكهربائية.
كما كشفت عن إعداد مخطط كهربائي أخضر للفترة ما بين 2025 و2030، باستثمارات تصل إلى 120 مليار درهم، بهدف إضافة 15 جيغاواط من القدرات الكهربائية الجديدة، منها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.
وعلى مستوى قطاع المحروقات، أكدت الوزيرة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى دعم الاستثمار والمنافسة، مشيرة إلى إحداث أكثر من 800 محطة خدمة جديدة باستثمارات تناهز 2,5 مليار درهم، وفرت أزيد من 4000 منصب شغل.
أما بخصوص الغاز الطبيعي، فأوضحت أن الحكومة تواصل العمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع، في إطار إصلاح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وتطوير البنية القانونية المرتبطة بالغاز الطبيعي.
