الجهاتالرئيسية

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعقد مجلسها الوطني وتسجل إيجابية حرص الوزير المنتدب على تنفيذ التزاماته

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية “دورة الفقيد محمد أزكاغ” تحت شعار “الالتزام، الوفاء و المصداقية” و ذلك يوم السبت 25 ماي 2024 بمدينة مكناس مع تنظيم زيارة جماعية لقبر الفقيد على الساعة العاشرة صباحا ؛

المكتب الوطني واستحضارا لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و مجموعة من القضايا المطلبية و التنظيمية و نتائج الحوار الاجتماعي المركزي سجل بإيجابية التزام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بتنفيذ الالتزامات المتعلقة باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية و القانونية لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي المصادق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 29 فبراير 2024 و إصلاح منظومة العلاوات في أفق عقد اللقاء التفاوضي من أجل الحسم في ملاحظات و مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الخاصة بإصلاح هذه المنظومة ؛

مؤكدا في بلاغ له   على ضرورة التفعيل الأمثل لمضامين نظام التغطية الصحية التكميلية الشاملة و التقاعد التكميلي و الاهتمام بملاحظات و اقتراحات مختلف المنخرطات و المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية المقدمة خلال اللقاءات التواصلية المنظمة من طرف إدارة المؤسسة بهدف النجاعة و الشفافية و الارتقاء بهذه الخدمات ؛

كاشفا عن توصله  من طرف الوزارة ب “مشروع مدونة أخلاقية لموظفي وزارة الاقتصاد و المالية” و سيدلي المكتب الوطني بمذكرة تتضمن ملاحظاته حول هذا الموضوع ، بعد  تحضير مذكرة تأطيرية للحركة الانتقالية في إطار تفعيل و تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة؛

نفس البلاغ أكد  الحرص  على تتبع مخرجات اللقاء التفاوضي الذي انعقد يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بين المدير الجهوي للضرائب بجهة الرباط القنيطرة و المكتب الجهوي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإشراف المكتب الوطني حول موضوع هيكلة هذه المديرية الجهوية و ما اثارته من استياء و ملاحظات بخصوص تنزيلها  و سيصدر المكتب الجهوي بلاغ خاص بهذا اللقاء ؛

مثمنا مضامين اتفاق 29 أبريل 2024  في مرحلته الأولى من حيث الرفع من الأجور و الحد الأدنى للأجور و التخفيض من الضريبة على الأجر و يشيد بالدور الطلائعي الذي لعبه الاتحاد المغربي للشغل في هذا الإطار ؛ 

ومعلنا رفضه للمقاربة المقياسية و المحاسبية و يطالب باعتماد مقاربة اجتماعية و حقوقية لإصلاح أنظمة التقاعد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى