توقف مرصد العمل الحكومي في تقرير نشره أمس الاثنين ويرصد حصيلة حكومة عزيز أخنوش خلال نصف ولايتها ، على التدابير التي اعتمدتها الحكومة في ظل وضعية اقتصادية بأبعاد داخلية وخارجية صعبة
وحسب ملاحظات المرصد فقد عملت الحكومة على تدبير تداعياتها المؤثرة على الاقتصاد الوطني من خلال ، الرفع من ميزانية الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، حين بلغت ميزانية الاستثمار في ثلاث سنوات ما يزيد عن 880 مليار درهم، مساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وفي بلورة وترجمة الاوراش الإصلاحية الكبرى بما يتقاطع تتقاطع مع أهداف للنموذج التنموي الجديد.
وحسب التقرير دائما تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية من 5،5 في المائة سنة 2021 إلى أقل من 4 في المائة سنة 2022، وكذلك من تقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 5 في المائة، وان تستعيد وثيرة النمو الإيجابي بأ زيد من2،8 في المائة في ظل أزمة اقتصادية عالمية مستمرة مست مختلف الفضاءات الشريكة للمغرب وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الأول للمغرب اقتصاديا وتجاريا، الذي عاش على إيقاع ركود اقتصادي حاد حيث لم تتجاوز نسبة النمو داخله 1 في المائة طيلة 4 سنوات.
تقرير مصدر العمل الحكومي توقف أيضا على الإشادة بتنزيل الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة ، ضمن إصلاح ضريبي ، من خلال ورشي الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة مع برمجة إصلاح الضريبة على الدخل في نهاية السنة الجارية مع تقديم مشروع قانون المالية 2025.
وقد عملت الحكومة حسب نفس التقرير على تدبير موجة التضخم غير المسبوقة التي طالت المغرب وفاقت 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، والتي مست بشكل أساسي أسعار المحروقات والمواد الغذائية .
مستحضرة مجموعة من الإجراءات، التي هدفت التقليل من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين ومن الحفاظ على الدينامية الاقتصادية لعدد من القطاعات المتضررة والتي من بنيها :
- دعم مهني النقل بميزانية فاقت 7 ملايير درهم للحفاظ على أسعار النقل في المغرب وتفادي انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تكلفة الإنتاج في عدد من القطاعات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الفاتورة الطاقية إلى مستويات قياسية فاقت 154 مليار درهم سنة
- وقف رسوم استيراد القمح والقطاني
- وقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح
- وقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار الأليفة
- وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمدخلات الفلاحية
- دعم استيراد الأغنام المعدة لعيد الأضحى ب 500 درهم للرأس
- مضاعفة الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة ليصل أزيد من 74 مليار درهم خلال ثلاثة سنوات.
