من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪.
وحسب نشرة للظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024 نشرتها اليوم المندوبية السامية للتخطيط سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
ومن المنتظر حسب نفس النشرة أيضا أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,7٪ على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.
وخلال نفس الفترة، من المنتظر أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر 2,6٪ خلال الفصل الثاني من 2024.
كما يرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد مواد التجهيز الصناعية.
بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
