سجلت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب قلقها الجدي من الحملة التي أسمتها “بالإرهابية” و التي جاءت على شكل تهديدات عبر حسابات الكترونية و من خلال وسائط التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية تستهدف مجموعة من الناشطات أغلبهن نساء، مناضلات نسويات وحقوقيات وصحفيات، وأسماء أخرى من الوسط الفني .
واعتبرت الجبهة في الرسالة المفتوحة التي توجهت بها الى رئيس النيابة العامة أن ذلك عملا إرهابيا مجرما ينشر الكراهية والتمييز واللامن و اللأمان في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه .
نفس الرسالة أوضحت ” إن هؤلاء يعرضون المناضلات المغربيات المعروفات بعملهن من أجل المساواة وحقوق الإنسان والحريات الفردية، للمساس بحياتهن و أمنهن و استقرارهن .
وقد تمت هذه الهجومات بأسماء وهمية حسب نفس الرسالة ، حيث يتم نشر تعليقات تتضمن تهديدات بالقتل في حق الناشطات، ومحاولة تأليب الشارع ضدهن باطلاق اتهامات خطيرة من قبيل ‘التشجيع على الفساد ومحاربة الاسلام”.
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب كشفت خلال الرسالة ان بعض الناشطات توصلن برسائل تهديدية؛ مشيرة الى أنها تضمنت نعتهن “بالمارقات” ودعت لتصفيتهن جسديا، وهي التهديدات نفسها التي وجهت بدورها لأسرهن و زملائهن في العمل .
واعتبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب في نفس الرسالة أن :
ما تقوم به هذه المجموعات باسم الاسلام السياسي، هو ضد اصلاح مدونة الاسرة
، وهي محاولة لعرقلة مبادرة جلالة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة عبر إطلاق مسلسل تشاور سياسي مدني بعيد عن اضفاء القدسية على الموضوع متناغمة مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية و متطلبات الدولة في انخراطها النشط في الامم المتحدة .
و هي كذلك دعوة صريحة للقتل من طرف الإسلام السياسي أو من طرف الاتباع ، وهي جرائم يطالها القانون الجنائي وتستوجب متابعة من يقف ورائها لأنهم يقصدون اشخاص بذاتهن كما قد يقصد من خلال هذه التهديدات كل من يخالفهم الراي ايا كان هذا الشخص.
إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر :
وتعتبر هذه الممارسات مساس بالسلامة الشخصية و غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها. ان هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين،
الرسالة دعت رئيس النيابة العامة للقيام بما يمليه عليه ضميره والامانة الموضوعة على عاتقه دستوريا وقانونيا و حقوقيا وتحريك مساطر البحث والتحقيق لحماية كل من يحتمل استهدافهم من طرف هؤلاء الاشخاص المحتمل انتماؤهم لتيارات الإسلام السياسي السلفي واصحاب الفكر الارهابي.
