نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الى التمويل الحكومي المحدود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والدي أدى الى تقييد الاستثمارات اللازمة لزيادة قدرة المنظومة الصحية على القيام بأدوارها في الرعاية الصحية للجميع .
وقالت الشبكة في بلاغ بمناسبة 7 أبريل يوم الصحة العالمي ان النفقات الصحية والاستثمارات المخصصة لقطاع الصحة العمومي في المغرب تعادل أو تقل عن 6% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع من نسبة المعدل العالمي الدي يصل الى أزيد 11 % .
ودقت الشبكة ناقوس خطر الارتفاع الضخم والغير مقبول لارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مشيرة الى أن قضية أسعار الدواء الباهظة من الملفات الحارقة بالمغرب و التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن الحسم فيها بتخفيض أسعارها بشكل حقيقي يلائم القدرة الشرائية للمغاربة وملائمتها مع التكلفة الحقيقية رغم ما بدلته الحكومة الحالية وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في اطار القانون المالي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت محددة في 7 في المائة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
شبكة الدفاع عن الصحة أوضحت أن الشركات الصناعية والمستوردة للأدوية ظلت تتحكم في طريقة تدبير أسعار الأدوية ورغم التقارير المدوية والشفافة للمجلس الأعلى للحسابات التي أقرت بارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب بحيث أن هناك أدوية تباع في المغرب بسعر أعلى مرتين أو ثلاث، من ثمنها بدول اروبية ، خاصة تلك المتعلقة أدوية الأمراض المزمنة كأدوية السرطان من الجيل الثالث مثال دواء25mg lenalidomide » « « يباع في المغرب ب 18725 درهم وفي الهند ب 252 درهم وفي فرنسا ب 46. أورو ، والذي يتطلب في المغرب 8 دورات علاجية مدتها 21 يوم ومدة العلاج 24 أسبوع , كما ان الدواء الجنيس لعلاج مرض التهاب الكبد المزمن ب و س Sofosbuvir ) | Velpatasvir ( يصل سعره ما بين 4395.00درهم و6100 درهم لكل علبة من 28 قرص شهريا ، أي ما سيكلف المريض 18300 درهم لمدة 12 أسبوع ، في حين ان نفس المركب الدوائي لا يتجاوز في مصر 477 درهم التي قامت بتخفيض التكلفة بنسبة 90 في المائة ، بالتالي انخفضت تكلفة علاج المريض الواحد خلال ثلاثة أشهر من عشرة آلاف و545 جنيها قبل اعتماد العقاقير المصرية إلى 1527 جنيها.
نفس الشبكة سلطت الضوء على ظاهرة اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات والمتعلقة بأمراض نادرة أو مزمنة و عقلية تؤدي أحيان الى وضعية مقلقة ، مؤكدة أن المغرب اليوم فنحن أمام اعداد كبيرة ممن يحتاجون للأنسولين يواجهون أحيانا صعوبات مالية في تأمينه، أو يضطرون إلى الاستغناء عنه مخاطرين بحياتهم. وهو ما يتطلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراقبة الثمن العمومي للدواء بعد الغاء الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة مرسوم تحديد أسعار الأدوية بناء على تحليل مقارن جديد بدول مشابهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
