وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طلبا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط لفتح تحقيق في الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022 .
وحسب الرسالة فإن الهيئة تفاعلت مع “المعطيات ” التي وصفتها ب”الخطيرة” والتي اطلعت عليها الهيئة بخصوص تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بميزانيات الدراسات التي أثارت جدلا كبيرا بعد نشر مخرجاتها .
داعية، إلى “تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
الهيئة التمست من النيابة العامة إعطاء تعليماتها “من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.
موضحة أن تخليق الحياة السياسية بالمغرب يتطلب تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية.
