لوحت وزارة الاتصال الجزائرية السبت بسحب اعتماد قناة فرانس-24 الدولية “نهائيا” بسبب ما اعتبرته “تحيزا صارخا” في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديموقراطية.
وقالت الوزارة في بيان إن “إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24”.
وأضافت متهمة القناة بشكل لاذع أن “تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”.
ويحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة “رشاد” الإسلامية و”الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل” الانفصالية، وكلاهما محظورتان في الجزائر.
من جهته قال مدير فرانس-24 مارك صيقلي لفرانس برس “نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحافيين وفقا للقواعد المعمول بها”.
وقال “ليس لدينا تحيز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف”.
واستدعى وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره “مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتخضع وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الجزائر منذ سنوات لإجراءات اعتماد بيروقراطية ومبهمة وتعسفية. ولم يحصل مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر فيليب أغريه على اعتماد من السلطات منذ تعيينه في أكتوبر 2019.
إضافة إلى ذلك، تبقى ظروف عمل الصحافيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية، مثل عقوبات السجن في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي.
والجمعة، خلال المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي، تعرض صحافيون وناشط من الحراك لاعتداءات عنيفة من جانب مجموعة من “البلطجية” بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تدعم سجناء الرأي.
وهاجم متظاهرون الجمعة فريقا من فرانس 24 أثناء تظاهرة أسبوعية للحراك، وفق ما عاين صحافيون من فرانس برس في الموقع.
وتلك ليست أول مرة يظهر فيها متظاهرون عداء حيال وسائل الإعلام التي يتهمونها بالتحيز للسلطة.
وجاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.
