في إطار تقريره السنوي الثاني عشر، وفي ضوء تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية.
بالنسبة للمنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية، يلاحظ المجلس أن هذا التضخم المستمر ومتعدد الأسباب يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية – خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى- ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة، فضلاً عن دعم المدخلات الفلاحية.
فيما يتعلق بنشاط النساء، يشير المجلس إلى أنه على الرغم من المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها، يظل معدل نشاط النساء يتسم بانخفاض بنيوي منذ عدة سنوات. وهو ما من شأنه أن يكرس الهشاشة الاقتصادية للنساء ويحد من مساهمتهن في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا الصدد، يتعين إطلاق مسلسل تفكير ونقاش حول سبل تثمين عمل النساء ربات البيوت، وذلك من أجل تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، من خلال تدابير من قبيل توفير دخل أدنى، أو مصادر تمويل ملائمة لوضعيتهن، والحرص على أن تضمن مراجعة مدونة الأسرة صون حقوق النساء الاقتصادية وحمايتهن من كل أشكال التمييز وتقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص.
فيما يتعلق بنجاعة الاستثمار، يلاحظ المجلس أن المجهود الاستثماري الذي يبذله المغرب مكّن من تحقيق معدل الاستثمار من بين أعلى معدلات الاستثمار على الصعيد العالمي (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي). إلا أن مردودية الاستثمار تظل منخفضة من حيث أثرها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في المغرب.
وفي أفق تفعيل تدابير الميثاق الجديد للاستثمار بعد دخولها حيز التنفيذ، يوصي المجلس، في مرحلة أولى، بالعمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات حتى أدنى مستوى ترابي، والحرص على خلق التجانس والتضافر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار.
فيما يتعلق بإشكالية الخصاص المسجل في مهنيي الصحة في المغرب، يشير المجلس إلى أن هذا النقص، الذي يتفاقم بسبب هجرة الأطباء، قد يشكل تهديدا على جودة الرعاية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس بوضع مجموعة من التدابير الاستباقية والمبتكرة مثل تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، وإرساء نظام أجور محفز لمهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء، وتعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين.
هذا، ويتضمن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضًا موضوعا خاصا بتدبير العجز المائي، ، بالإضافة إلى تقرير يهم أنشطة المجلس والخطوط العريضة لبرنامج عمله للعام الموالي
