أفاد تقرير حول المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن اعتمادات المقاصة المبرمجة برسم سنة 2027 تبلغ 19,4 مليار درهم.
وأوضح هذا التقرير، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الدولة ستواصل “دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي قدره 19,4 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027”.
وذكر التقرير بأنه في سياق دولي شديد التوتر، اتسم باستمرار الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، والاضطرابات التي طالت مسالك الإمداد الاستراتيجية، فضلا عن التقلبات الحادة في أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، واصلت الدولة، خلال سنة 2026، التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار في السوق الداخلية.
وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على أسعار المواد الأساسية، ولاسيما من خلال مواصلة العمل بآليات الدعم والمقاصة.
وبالموازاة مع ذلك، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكاليف الاستغلال، تمت إعادة تفعيل آلية الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل الطرقي، بهدف مواكبة المهنيين والحد من انعكاسات هذه التوترات على تعرفة النقل، وعلى أسعار الاستهلاك بشكل عام.
وبالنسبة لغاز البوتان، بلغ متوسط الدعم المخصص لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما حوالي 61,79 درهما برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، في ظل متوسط سعر بلغ 611 دولارا للطن، ليرتفع تحت تأثير تداعيات الحرب إلى حوالي 70 درهما للقنينة، مقابل متوسط قدره 49 درهما قبل اندلاعها.
وبناء على ذلك، من المرتقب أن تبلغ كلفة المقاصة المرتبطة بدعم أسعار غاز البوتان، إلى غاية متم غشت 2026، حوالي 9 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
من جهة أخرى، كشف التقرير أنه على أساس دعم جزافي تمنحه الدولة لاستهلاك السكر محدد في 3,67 دراهم للكيلوغرام، من المرتقب أن تبلغ كلفة دعم استهلاك السكر المكرر، برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حوالي 2,7 مليار درهم.
وفي ما يخص التكلفة المرتبطة بالدقيق الوطني للقمح اللين، فمن المتوقع أن تناهز 0,8 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.
أما الكلفة المتعلقة بمواصلة دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، فقد بلغت حوالي 64 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه استجابة للارتفاع الكبير في أسعار الغازوال، أعادت الحكومة تفعيل آلية الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، حيث بلغ إجمالي الدعم المعبأ 2,488 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
