أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين، الستار على قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التي كان بطلها السفير السابق للمملكة المغربية في هنغاريا ، وذلك بإدانته بالسجن النافذ 8 سنوات، وتعويض مالي قدره 100،000 درهم، لفائدة الضحايا المطالبات بالحق المدني.
وكانت مصالح الشرطة بالرباط، قد قدمت في أبريل الماضي السفير المغربي السابق الذي يبلغ من العمر 85 ، أمام النيابة العامة باستئنافية بالرباط، بعدما تبين أنه مشتبه في تورطه في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من إحدى ثانويات العاصمة.
وتفجرت الفضيحة بعد كان قد السفير المذكور قد تقدم بشكاية للسلطات الأمنية بدعوى سرقة هاتفه النقال الباهظ الثمن، قبل أن تفضي الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة بالرباط، إلى العثور على الهاتف في سوق “الكزا” بالرباط المعروف ببيع الهواتف، وبعد البحث تبين أن فتاة قاصر هي من باعت الهاتف، لصاحب محل ، وأن المتهم كان يصور تلميذات قصر في أوضاع جنسية .
وكشفت التحريات أن المتهم كان يستدرج الفتيات إلى فيلته بأحد الأحياء الراقية بالسويسي بالرباط، ويستغلهن جنسيا، ويسلم لهن بعض المال .
