قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي أن رئاسة النيابة العامة وفي اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني و الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية.
الداكي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر بالرباط في افتتاح الدورة التدريبية حول (التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب) أوضح أن الاتفاقيات وقعت مع كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة،يقول الداكي في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب يضيف رئيس النيابة العامة فقد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة.
