قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني.
الجواهري أعلن أنه وبعد أسبوعين من فتح الصندوق، بلغت مجموع مداخيله 10 مليارات درهم ، تشكل تبرعات الأفراد ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص”.
مضيفا أن حاجياتنا من التمويل بعد الزلزال، لم تتضح و سنقرر أحسن نوع من التمويل يمكن اللجوء إليه، هل ميزانية الدولة أم صندوق الزلزال أم التمويل الدولي”.
الجواهري كشف أن المغرب يمكنه أيضا التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتسهيلات خاص بالكوارث، تبلغ قيمته في أول سحب 600 مليون دولار”.
وأكد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر، مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأوضح في هذا الشأن أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة.
وجدد الجواهري بهذه المناسبة التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال.
في ذات السياق، تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.
