أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بلاغًا توضيحيًا بشأن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك، مؤكدة أن بعض ردود الفعل التي أعقبت القرار اتسمت إما بالمغالطة أو بالتسرع في فهم سياقه.
وأوضح البيان أن “بعض من تكلموا في الموضوع كانوا إما مُغرضين استغلوا المناسبة لنفث أحقادهم، أو متسرعين وجب توضيح الأمر لهم”، مؤكدة أن الإعفاء من التكليفات غير النظامية يدخل ضمن صلاحيات الجهة المعينة، ولا يُشترط فيه تعليل مسبق، إذ يُفترض أن المُعيَّن ملتزمٌ بمهامه، وإذا أخلّ بها، يُعفى.
وفي حالة رئيس مجلس فيكيك، أوضحت الوزارة أن المعني بالأمر صرّح بنفسه بتكرار غيابه، مما يُعد تقصيرًا في أداء مهامه، وهو ما أكدته تقارير المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، واعتمدت عليه الوزارة في قرارها.
وختم البلاغ بالتشديد على أن صرامة هذه المؤسسات العلمية الثلاث لا يُشكّك فيها إلا “موسوس مرتاب”، مؤكدة أن القرار تم اتخاذه في إطار الاحترام التام للمساطر، مع تحميل المسؤولية الكاملة في التعيين والإعفاء للجهات المخولة قانونًا.
