بعد ندوة “مقاربة النوع في قوانين المالية”..الهيئة الديمقراطية لنساء المالية تصدر إعلان مراكش

​
    إن المشاركات والمشاركين في الندوة الدولية المنظمة من طرف الهيئة الديمقراطية لنساء المالية بمراكش يومي 19 و20 ماي 2023 حول موضوع “مقاربة النوع في قوانين المالية: وجهات نظر متقاطعة “، بعد نقاش عمومي وتشاركي بمساهمة فعاليات أكاديمية، مدنية، برلمانية ونقابية وطنية ودولية. وبعد الوقوف على كل من التجربة المغربية، السينغالية، البلجيكية، البريطانية والمكسيكية:

1- إذ يستحضرن ويستحضرون استناد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي للمرجعيات والتشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التالية التي تكرس عدة مبادئ معيارية لترسيخ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز :

* على المستوى الوطني :
– المقتضيات الدستورية لسنة 2011 ؛
– التشريعات المالية :
  1- أحكام القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 ؛
  2-  أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، الأقاليم والعمالاتوالجماعات لسنة 2017.

* على المستوى الدولي :
– توصيات المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش سنة 2012 حول ميزانية النوع الاجتماعي ؛
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ؛
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ؛
– اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ؛
– اتفاقيات منظمة العمل الدولية ؛
– إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية ؛
– توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد ببكين سنة 1995 ؛
– أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 ؛
– توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة ؛
– قرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

2-وإذ تسجلن و يسجلون أن استقراء الحصيلة المنجزة منذ إقرار الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي سنة 2002 وإصلاح القانون التنظيمي للمالية سنة 2015 يبرز أهمية هذه التجربة التي فتحت آفاقا دولية تقتضي الاستمرار في مسارات الإصلاح وتحقيق الأهداف المنشودة؛ ; و بالرغم من هاته المجهودات الا ان مظاهر القصور لازالت بارزة في الاقصاء والتهميش، و النتائج لاترقى الى التطلعات خصوصا أن المؤشرات والاحصائيات الرسمية حول أوضاع النساء بالمغرب لازالت دون مستوى الطموحات، ممايجعل التجربة معرضة للانتكاس والتراجع.

3-ومن اجل تجاوز ذلك يدعون إلى بناء نموذج أمثل للميزانية المبنية على مقاربة النوع عبر توسيع وتعميق النقاش المجتمعي والتشاركي من أجل تفعيل توصيات الندوة الدولية التالية:

1-الاستمرار في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمساواة ومناهضة التمييز؛

2-دعوة وزارة الاقتصاد والمالية إلى تنظيم مناظرة وطنية من أجل تقييم أثر السياسات العمومية في مجال المساواة والوقوف على النتائج الملموسة للميزانية المبنية على مقاربة النوع؛

3-إحداث شبكة مدنية وحقوقية تهتم بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى الوطني والعمل على تأسيس تحالفات وشراكات في هذا المجال على المستوى الاورومتوسطي؛

4- دعوة البرلمان بمجلسيه إلى إيجاد الآليات الأساسية لمراقبة البرامج الحكومية في هذا المجال ؛
5- تعزيز أسس السياسات والبرامج العمومية المبنية على مقاربةحقوق النوع والمساواة والتي تلعب فيها الدولة والجماعات الترابية دورا استراتيجيا بما يضمن تجاوز الفوارق بين الجنسين وكذلك التفاوتات الاجتماعية والمجالية ؛
6- ضمان الشروط المنهجية و المؤسساتية لالتقاءيه السياسات العمومية القطاعية والترابية وكذلك السياسات المدمجة الكفيلة بإعطائها الفعالية المطلوبة للولوج الفعلي إلى الحقوق ؛
7- التدقيق في بنود القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية المرتبطة بمقاربة النوع، وإعادة النظر في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وضرورة إرساء نظام احصائي وطني يسمح بتطبيق بنود ميزانية النوع الاجتماعي ؛

8-إدراج موضوعات الفرص الاقتصادية للنساء والمساواة والمناصفة وتطوير الكفاءات النسائية ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي ولجان المقاولات والعمل على تضمينها ضمن بنود الاتفاقيات الجماعية؛
9 -تبني ودعم تنظيم ملتقى دولي حول مقاربة النوع كل ثلاث سنوات بمشاركة الهيئات المدنية والحقوقية المهتمة وتشكيل لجنة علمية لهذا الغرض.

الندوة الدولية حول مقاربة النوع في قوانين المالية

الهيئة الديمقراطية لنساء المالية

مراكش 20 ماي 2023