حماة المال العام يطالبون الوكيل العام باستئنافية الرباط بتحريك ملف البرلماني العربي المحرشي
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استمعت له يوم 20 نونبر 2020 بصفته رئيسا للجمعية تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على خلفية شكاية الجمعية بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة
وقال المحامي الغلوسي ان وقائع القضية لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها .
نفس المصدر اوضح انه وبعد ان انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الإستماع الى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية ،وهي القضية التي انجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية تقريرا يتضمن إختلالات جسيمة ترتقي الى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي
مرت أزيد من ثلاثة سنوات على تدشين البحث القضائي في هذه القضية دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن .
وهو ماجعلنا يقول الغلوسي في الجمعية ننبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون
متسائلا هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض إحترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون ؟
