أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ان المحكمة تبيع أصول شركة سامير دون الخصوم متساءلا ..فبماذا سيرد الناطق الرسمي للحكومة وغيره؟
اليماني اوضح انه ومن خلال هذا الاعلان الجديد يظهر ، أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
فهل ستتعاون حكومة أخنوش يتساءل نفس المصدر في بيع الشركة وانقاذها من الخراب وتستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟
