قال صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج الداخلي الخام في المغرب سيشهد تسارعا، ليناهز 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش القطاع الفلاحي وتداعياته الإيجابية على الاقتصاد.
صندوق النقد الدولي، أعلن عن ذلك في تقرير له عقب اختتام مجلسه التنفيذي لمشاوراته مع المغرب، منوها الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها حكومة عزيز أخنوش على صعيد عدد من القطاعات، مبرزا أن سياساتها المنتهجة مكنت من تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات الدولية الأخيرة.
منوها بالإصلاحات التي باشرتها حكومة أخنوش، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.
الصندوق توقع انخفاض التضخم إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023. وهو ما سينعكس تدريجيا على انخفاض أسعار السلع، وتحسن الوضع النقدي ، منوها بالتقدم الذي أحرزته حكومة أخنوش بخصوص تحسين الرقابة المالية، معبرا عن اعجابه باستكمال محاور خطة العمل المعتمدة بينها وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.
مسجلا ارتفاع عائدات السياحة، إضافة إلى التحويلات القياسية للجالية المغربية بالخارج، التي عوضت التأثير السلبي على الحساب الجاري، ما جعل احتياطات العملة الصعبة تبقى عند مستويات مريحة.
