قال اليوم عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الاعتراف بالأمازيغية “لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فحسب، بل أيضا تدارك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
أخنوش كان يتحدث اليوم الثلاثاء 10 يناير بمدينة الخميسات خلال إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، الرامي إلى تيسير استفادة المرافقين الناطقين بالأمازيغية من مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة.
رئيس الحكومة حمل مسؤولية تأخير إصدار القوانين المنظمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للحكومة السابقة ، موضحا إن القانون المذكور المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية 2011، “لم يتم اعتماده إلا في سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ ، مشيرا الى أن الإرادة السياسية غير كافية لوحدها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
رئيس الحكومة ذكر بالموارد المالية المخصصة من طرف الحكومة لتفعيل هذا الورش، حيث خصصت له 200 مليون درهم في ميزانية سنة 2022 و300 مليون درهم في السنة الحالية، على أن يتم رفع المبلغ إلى مليار درهم في أفق 2025 و2026.
