ندوة ..إثارة الانتباه لمجموعة من النواقص في المقتضيات القانونية لنزع الملكية في المغرب
كشف محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم في افتتاح اشغال الندوة الوطنية حول موضوع : ” نزع الملكية للمنفعة العامة بين النص القانوني والواقع العملي والاجتهاد القضائي (الجماعات الترابية نموذجا)” أن تنامي ظاهرة نزع الملكية في المغرب يتم وفق مساطر بطيئة تترتب عنها آثار وخيمة على مختلف الأطراف المعنية عكس مما كان منتظرا من القانون الجديد .
وأكد الدرويش اليوم 21 دجنبر بالرباط أن ما سجل من واقع مؤلم بمجموعة من مناطق المغرب و ما سمعناه من افواه سكان بعض الاقاليم من معاناة و حالات عدم الاستقرار النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي و كذا عدم التواصل الجيد مع المعنيين من طرف بعض المسؤولين ، يقتضي اثارة الانتباه من خلال النقاش العلمي الاكاديمي لمجموعة من النواقص في المقتضيات القانونية لنزع الملكية و مساطر تقدير التعويض عنه و ما يشكل عراقيل في طريق استثمار في مناطق نزعت ملكيتها و الاثار السوسيولوجية التي تنبني على قرارات ادارية تغيب عنها الجوانب الانسانية في النزع و التعويض و العدالة غير المتوفرة في مجموعة من حالات التنفيذ .
نفس المتحدث أوضح أنه ومن هذا المنطلق تكتسي محاولة اعادة قراءة مضامين النص القانوني ، والتطبيقات العملية ، والاجتهادات القضائية و الانعكاسات الاجتماعية اهمية بالغة في ظل رغبتنا الجماعية في التنمية بكل انواعها و مستوياتها .
