دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة، موضحة انها قد اقترحت نسبة 5 في المائة في وقت سابق مرفوقة بجملة من التحفيزات الضريبية، سواء بالنسبة للأطباء الشباب أو من أجل الممارسة الطبية في المناطق النائية والاستثمار في المجال الصحي بها، ضمانا لعدالة صحية مجالية كما يقول بلاغ في الموضوع .
ووجه نفس المصدر بلاغه للراي العام الطبي ومن خلاله إلى الرأي العام الوطني موكدة بمختلف مكوناتهما على تسجيل مواقف مسؤولة، متّزنة، ملتزمة ومواطنة، تكون فيها الأسبقية دائما للوطن وللمواطن ولخدمة المصلحة العامة بعيدا عن كل نزعة نفعية ذاتية.
موكدة ان مطلبها يجاري عدد من القطاعات، خاصة منها الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعية
الحكومة، للعمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل مل ّح وعاجل، وبما يوفر عدالة صحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر، لأننا في الوضع الحالي وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.
