علمت البلد ان عددا كبيرامن قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء تواصلوا مع بعضهم ، وبعد استعراضهم للتطورات التي تلت الجمع العام الذي انعقد ، بدعوة من السيد النقيب ، يوم 21/11/2022 ، وتأكيدا منهم للموقف الذي عبروا عنه بصفة تلقائية آنذاك ، ومن غير أي تنسيق بينهم ، انطلاقا من ممارستهم المهنية الطويلة ، وتجربتهم كنقباء كأعضاء مجالس طيلة أكثر من أربعين سنة ، وغيرة منهم على المحاماة وعلى ممارسيها ، بمن فيهم الشباب المتحمسون أنفسهم ، والذين سيكونون أول المتضررين من انعكاسات موقف ” الإضراب ” او “التوقف ” ، او “مقاطعة الجلسات والإجراءات ” والمهنة قد تتضرر أيضا وبلا شك ؛
ومع تأكيدهم تأكيدا جازما على أن “الموقف” المذكور بمسمياته كلها ، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية بسبب المجهودات الكبيرة التي قام بها السيد النقيب مشكورا ، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم ، إلا أنه يبقى “موقفا ” مخالفا للقانون ، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه ، في الوقت الذي يبدو فيه :
1- أن ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه ، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك ، وهي متعددة ، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة ، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية .
2- أن كثيرا من المحامين ، من القدماء وغيرهم ، يفكرون في أن يعودوا الى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ، ابتداء من يوم الاثنين 28/11/2022 ، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم ، دون وجه حق ، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات ، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب ، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها ، لأسباب ، لا مجال لإعادة ذكرها .
3- أن الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام ، مهما طالت المقاطعة ، هو ان المحامين لا يريدون أداء الضرائب ، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما ، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون ، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي ، ليس فيه أي مساس بحقوقهم ، وتفاصيل طرق الزامهم كلا او بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين اليها .
4- أن قدماء المهنة لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر ” تقريري”، قد يحصل تجييش البعض له ، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير ، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس ، وهم يتوفرون على المعطيات كلها ، أن يتخذوا القرارات الحكيمة ، التي من شأنها ، تدارك الموقف فورا ، ورأب الصدع ، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين ، ومصالح المحامين ، وعلاقتهم بمحيطهم ، وبالسلطة القضائية ، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها .
