قال اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص انه يتابع بقلق كبير الاجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية2023، والتي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية، وهو حال المدرسة الخصوصية أيضًا،حيث سيعمد هذا المشروع الى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزياداتالمفروضة على فئة الأساتذة غير القارين.
وقال بلاغ في الموضوع إن المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جات بها الحكومة من خلال تعديلنسبة الضريبة على دخل الاساتذة غير القارين (vacataires) في %17 ورفعالنسبة في %30 أي بزيادة %13، يجعلنا ننبه إلى خطورة الأمر وندق بذلك ناقوص الخطر والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا إذا علمنا أن نسبةالأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 منهيئة التدريس، وهو الأمر الدي سيكلفنا غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعابنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة فيواجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية.
اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص حذر من خطورة هذه الزيادة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الاسر المغربية، فالزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين يقول البلاغ من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الاباء والامهات والأولياء.
نفس المصدر اوضح انه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه سلسلة من الإجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الاشكاليات الكبرى المرتبط به، نفاجأ بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة، لذلك ندعو الحكومة إلىالتفاعل بشكل إيجابي مع هذا البلاغ واعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الاساتذة غير القارين (vacataires) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة.
