سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في إطار متابعتها المستمرة للوضع الحدودي على مستوى مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، سابقة خطيرة متعلقة بطلب السلطات المغربية لكل العابرين نحوهما ضرورة التوفر على التأشيرة من أجل زيارة مدينتين مغربيتين.
وحسب الرسالة فقد سجلت الجمعية أن السلطات المغربية، تؤشر على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما يعني أنها هذه السلطات تعتبر أن هاتين المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي.
وقالت الرسالة أن المغاربة، شعبا ودولة، يعتبرون هاتين المدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، وأن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام، فإن الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما، لا تستقيم ورأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي، وتعاكس الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما، فإن إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني.
لهذه الأسباب، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقول الرسالة يراسلكم الوزير، لتحميلكم المسؤولية في هذا الإجراء الخطير الماس بالسيادة الوطنية، ويطالبكم بوضع حد فوري ونهائي لأي شكل من أشكال تكريس الاستعمار الإسباني لأي جزء أو منطقة من التراب الوطني.
.
عن المكتب المركزي
الرئيس: عزيز غالي
