أبقت فرق الأغلبية الحكومية في تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2023 على الاقتطاع من المنبع فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة لبعض المهن الحرة والتي من بينها قطاع المحاماة .
وتضمنت التعديلات الثلاثين التي قدمت صباح اليوم الثلاثاء بلجنة المالية بمجلس النواب بعض النقاط التي تهم تغيير نسبة التضريب بالنسبة للمحامين على الخصوص حيث تم اقتراح توحيد تسعيرة واحدة قيمتها 300 درهما بالنسبة لكل مراحل التقاضي الثلاث (الابتدائية والاستئنافية والنقض …المقترح استثنى ملفات بعينها من هذا التسبيق وهي تلك التي تعني محاكم القرب والقضايا الاجتماعية وحوادث الشغل ونزاعات الشغل …وغيرها من القضايا المرتبطة بالطبقات الهشة والفقيرة .
