ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اللقاء الذي استقبل خلاله رئيسُ الحكومة مسؤولـــي أحزاب المعارضة. كما ثَـــمَّـــنَ عَـــزْمَ رئيسِ الحكومة ومسؤولي أحزاب المعارضة على عقد اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة.
معربا في بلاغ له عقب اجتماع قادة الحزب امس الثلاثاء 25 أكتوبر عن تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.
وبخصوص مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرضته الحكومةُ أمام البرلمان. أعتبر الحزب إنه يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.
كما أنه مشروعٌ يضيف البلاغ تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.
قادة الكتاب استحضروا في المُقابل، الفرص التي تُتيحها الظرفية الراهنة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة ، مؤكدين على استعراض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، دون تبخيس عددٍ من الإجراءات الإيجابية التي تضمنها،
