ينظم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة بمقرها المركزي بزنقة المرتضى بحي النخيل بالدار البيضاء، في 10 صباحا ليوم السبت 22 أكتوبر 2022، تحت عنوان “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب“، من أجل توسيع المناقشات في الموضوع بين مختلف الأطراف والدفع لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وخدمة الأمن الطاقي للمغرب في علاقته بملف أسعار المحروقات وقضية شركة سامير وتكرير البترول بالمغرب.
وقال بلاغ في الموضوع أنه ومن أجل المشاركة والمساهمة في أشغال الندوة، فقد وجهت الدعوة، لوزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مجلس المنافسة، سنديك التصفية القضائية لشركة سامير، محللين وخبراء اقتصاديين وقانونيين، النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي CDT، مجموعة CDT بمجلس المستشارين والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغازCDT .
نفس المصدر أضاف أنه وفي إطار النقاش الوطني المفتوح حول أسعار المحروقات المحررة منذ مطلع سنة 2016 وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية والتوازنات المالية للمقاولة المغربية، وحول تعطيل الإنتاج بشركة سامير لتكرير البترول منذ صيف 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط بغاية التفويت القضائي لأصولها.
حيث يقول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه وفي ظل السياق الدولي المطبوع بالمخلفات السلبية لجائحة كورونا واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها ويليها من الارتفاع المهول في كلفة الطاقة بشكل عام وأسعار النفط والغاز بشكل خاص و استمرار ارتفاع نسب التضخم، مما يلزم جميع الدول على البحث بكل الطرق الممكنة لتأمين الحاجيات الطاقية والرفع من احتياطاتها، والتدخل لحماية القدرة الشرائية والحد من الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات المحروقات.
وتبعا للمبادرات السابقة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات واستئناف تكرير البترول بشركة سامير، من خلال نضالاتها الميدانية المستمرة ومساعيها المتواصلة وتقديم الشكاية لمجلس المنافسة حول شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات بعد التحرير وتقديم مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية وقانون العودة لتنظيم أسعار المحروقات وطرح الملف في جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
