قدم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تقريره خلال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب يوم 10 من الشهر الجاري والذي عنونه ب نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر تحت شعار : البديل الديمقراطي التقدمي
وجاء في التقرير أن البديل الديموقراطي التقدمي الذي يتقدم به حزبُ التقدم والاشتراكية للشعب المغربي، هو بديل يسعى إلى وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال إعطاء الدلالات والمضامين الحقيقية لمفهوم الدولة الاجتماعية. كما أنه يُـــدقق مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بمكافحة الفقر والهشاشة، أو فيما يتصل باستعمال الأداة الجبائية لتحقيق توزيعٍ أفضل للثروة؛ أو كذلك فيما يرتبط بإعطاء الأولوية للمستشفى العمومي والمدرسة العمومية ولباقي الخدمات الاجتماعية الأساسية. كما يتطرق المحور الاجتماعي في البديل إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة، والعناية بأوضاع الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن. وفي نفس الوقت فإن البديل، في شقه الاجتماعي، يضع تصورًا مدققاً حول شروط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية. كما يقدم اقتراحاتٍ بخصوص الديموقراطية الترابية باعتبارها أحد مداخل العدالة الاجتماعية والمجالية.
اقتصاديا فإنَّ البديل الديموقراطي والتقدمي لحزب التقدم والاشتراكية يُفَصِّلُ في كيفيات تحقيق نمو اقتصادي مطرد وقادر على الصمود ومواجهة الأزمات، من خلال توطيد السيادة الاقتصادية الوطنية، وبناء قطاع عمومي يُشكل قاطرة للتنمية، إلى جانب قطاع خصوصي قوي، ومقاولة وطنية مسؤولة ومُدَعَّمةٍ من طرف الدولة، مع جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية. ويُضاف إلى ذلك الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وإعادة توجيه الأبناك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية. وفي هذا الإطار فالبديل الاقتصادي بالنسبة لحزبنا يعتمد على الإيكولوجيا كعنصر تحول أنماط الإنتاج والاستهلاك.
التقرير يرهن اعطاء المجهوداتُ الاقتصادية أُكلها، بالانكبابُ بشكل جدي وقوي على تحسين الحكامة، وضمان مَنَاخ مناسب للأعمال، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي. وذلك مع إجراء الإصلاحات الضرورية على الإدارة والقضاء وهيئات الحكامة.
