عاد الى المغرب رئيس المكتب الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين إلى المغرب، بعد أجري معه تحقيقا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، طرحت عليه فيه العديد من الأسئلة المتعلق باستغلال النفوذ داخل البعثة الديبلوماسية، والتدبير المالي لمكتب الاتصال، حيث “تبين تورط العديد من الموظفين في استعمال صفاتهم الديبلوماسية لتحصيل منافع مالية لمصالحهم الخاصة، وكذا، تدبير صفقات بين شركات إسرائيلية وأخرى مغربية خارج القنوات المعمول بها”
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلن اليوم الثلاثاء، إن “إسرائيل استدعت رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد غوفرين، وسط شبهات بحدوث” تجاوزات” (الاتجار بالبشر واختفاء الهدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب”
و فتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالفعل تحقيقا في شكوك خطيرة بوقوع مخالفات داخل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى المغرب. ويركز التحقيق على سلوك رئيس المكتب ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر والذي يتولى الآن رئاسة البعثة في المغرب. وبسبب الشكوك التي يتم التحقيق فيها، تم إرسال وفد يضم عددًا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، إلى المكتب في المغرب الأسبوع المنصرم.
ومن بين الشكاوى والشبهات، فإن أكثر ما يثير قلق مسؤولي وزارة الخارجية هو “الشبهات” الخطيرة باستغلال النساء المحليات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي. إذا “ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى حادث دبلوماسي خطير في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب”.
وينتظر أن تفرج الخارجية الإسرائيلية عن نتائج التحقيق مع ديفيد غوفرين في القادم من الأيام، بعد ضغط الصحافة الإسرائيلية، والرأي العام الذي لا يتسامح مع ملفات “الفساد المالي” أو “التحرش الجنسي”.
