أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أهمية اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع التقارير الدولية المرتبطة بالاتفاقيات التي يعد المغرب طرفاً فيها، بما يعزز مصداقيتها ويضمن عرض المنجزات الوطنية بشكل أفضل مع إبراز التحديات القائمة.
وجاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها في اجتماع تنسيقي خُصص لإطلاق مسار إعداد ثلاثة تقارير دورية تتعلق بكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، والذي انعقد يوم 14 أبريل 2026 بالعاصمة الرباط، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة أساليب العمل المعتمدة، بهدف تقديم تقارير أكثر دقة وشفافية، تعكس التطورات التي شهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مدعوماً بإرادة سياسية قوية، مع الحرص على التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية وفق مقاربة دينامية تستجيب للتحولات المستمرة.
كما أشار إلى الوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها المندوبية الوزارية، والتي تشكل مرجعاً لتحديد مجالات الاشتغال وتتبع تنفيذ التزامات المغرب الدولية، مبرزاً أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، خاصة في ما يتعلق بضمان انتظامية تقديم التقارير وتعزيز التفاعل مع التوصيات الأممية.
وفي هذا السياق، قدّم مجموعة من التوجيهات الرامية إلى تطوير التنسيق والتعاون بين المؤسسات، من بينها إعداد قاعدة بيانات خاصة بالتوصيات الأممية، وتنظيم ورشات تفكير مشترك، ودعم ترسيخ المقاربة الحقوقية، إضافة إلى تقوية القدرات المؤسساتية وتحسين جودة المساهمات في إعداد التقارير، مع التركيز على تتبع تنفيذ التوصيات وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والقطاعية.
