تضع اليوم أسرة الطبيب ياسين رشيد شكاية أمام القضاء ، تطلب من خلالها فتح تحقيق في انتحار ابنها وتتهم جهات بعينها أوصلت الطبيب الذي انتحر الأسبوع الماضي إلى حالة قصوى من الضغوط كانت سببا في إقدامه على الانتحار .
الشكاية حسب مصادر عليمة سيتقدم بها أمام القضاء محامي معروف ووزير سابق تبنى قضية الطبيب الشاب وقرر طواعية تسجيل وكالته في ملف خلق صدمة كبيرة لدى الرأي العام وفي قطاع الصحة بالمغرب .
وكانت وزارة الصحة التي هزتها فاجعة انتحار الطبيب ياسين رشيد ، وصدمتها المئات من الشهادات التي تكشف ما يجري ويدور داخل المسشتفى الجامعي بالبيضاء قد قررت إرسال لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة للمستشفى المذكور للتحقيق في الاتهامات الموجهة لرؤساء بعض المصالح بممارسة الضغوط والابتزاز على الأطباء .
المفتشية سيكون مقررا لها الاستماع إلى كل من رئيس مصلحة المسالك البولية ونائبة حيث كان الطبيب رشيد ياسين يشتغل قيد حياته .
وحسب معلومات استقتها البلد فان إدارة المستشفى الجامعي لم تكلف نفسها حتى عناء تقديم العزاء لأسرة الطبيب المنتحر ، كما لم تصدر أي بلاغ يوضح للرأي العام موقفها من الاتهامات الموجهة إليها كطرف رئيس في موت الطبيب الذي اشتغل بمصلحة جراحة المسالك البولية لسنوات عديدة .
إدارة المستشفى لم تعقد أيضا كما جرى به العرف اجتماعا للتداول في هذه الواقعة ولا في حقيقة وصدقية الأخبار المتداولة سواء في الصحافة المغربية أو على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تتهم رأسا طبيبا مشرفا على مصلحة جراحة المسالك البولية بالدفع بالطبيب رشيد ياسين إلى إنهاء حياته .
مدير المستشفى غائب ومهزوز وضعيف كما يقول طبيب مقيم والبرفسور المسؤول عن قسم المسالك البولية في عطلة خارج البلاد ونائبه الذي توجه إليه أصابع الاتهام في “جريمة” موت الطبيب يوجد في بلد عربي في ظروف غير مفهومة ويستعصي على إدارة المستشفى تفسير سفره …..؟
بقاء مدير هذا المستشفى على رأس إدارته لأكثر من عشر سنوات ورث الكثير من أوجه الفساد في تدبير وتسيير هذا المستشفى العمومي الذي لم تعد فضائحه خفية وأنجزت في ذلك الكثير من التقارير الإدارية والمدنية والإخبارية .
. وقد يكون موت الطبيب الشاب رشيد ياسين فرصة لكشف هذه الفضائح التي يعرفها تدبير وتسيير المستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء ، ومن ذلك ما يجري ويدور داخل المصالح حيث يصبح البرفسور المشرف على كل مصلحة أو من ينوب عنه “سلطان زمانه” يعيث جورا وفسادا في العباد سواء الأطباء أو الطلبة أو حتى المرضى..
أكثر من 30 برفسور بالمستشفى الجامعي ابن رشد يتقاضون أجورا شهرية تفوق ال 50 ألف درهم ، لم تعد للغالبية منهم علاقة بالطب بتاتا ولم يعد بإمكانهم إجراء العمليات الجراحية ولا مواكبة ما يحدث في مجال اختصاصاتهم ، وقد يشتغلون في مجالات أخرى كقطاع العقار أو في الخضر أو حتى البهائم ، أو قد يكونون شركاء في رأس مال مصحات خاصة معروفة ، والأدهى من ذلك أن زياراتهم لمكاتبهم قد تنقطع لمدد طويلة دون حسيب ولا رقيب ، ودون أن ترمش عين الإدارة ولا السيد المدير ولا المسمى médecine chef و لا مندوب وزارة الصحة المغلوب على أمره ولا الوزارة نفسها التي تتعامل مع المستشفى الجامعي ابن رشد كمستشفى مغلق يمتاز بالحكم الذاتي توقف منذ مدة طويلة عن توفير العلاج للمرضى والتفت أهله “للبزنيز” ومراكمة الثروة .
