دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تونس إلى سحب مقترح قانون ينص على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، وبطلب منها، من تقاعد مبكر عند بلوغ سن 50 سنة دون شرط الأمومة ورأت فيه مسعى لإيجاد حل ل”بطالة الرجال”.
وأكدت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء أن مقترح القانون الذي ألغى شرط الانجاب للاستفادة من التقاعد المبكر، “يقوض” الحق في العمل اللائق ويحول “الاختيار” إلى “آلية ضغط غير مباشرة”، خاصة في ظل هشاشة أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص مشددة على أن “البحث عن “حلول” للأزمة الاقتصادية أو “لبطالة الرجال ” لا يمكن أن يتم على حساب النساء، ولا عبر التضحية بحقوقهن، ولا عبر إقصائهن من سوق الشغل”.
وذهبت الجمعية إلى أن مقترح القانون “يكرس في جوهره مقاربة تمييزية خطيرة تجاه النساء وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويندرج ضمن سياق عام من السياسات والتشريعات التي تسعى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إعادة النساء إلى الفضاء المنزلي..”
وفي معرض تبرير موقفها دفعت الجمعية النسائية أيضا بكون النص المقترح “يقيد المسار المهني للنساء عبر دفعهن إلى الخروج المبكر من سوق الشغل، ويحرمهن من فرص التدرج الوظيفي، والترقيات، والتكوين المستمر، والمشاركة المتساوية في مختلف مراحل التوظيف وصنع القرار”.
ومن بين مبررات رفض النص المقترح التي تضمنها بيان الجمعية كونه يعمق من أزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر استنزاف موارده.
يذكر أن مقترح القانون الذي أحيل على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب التونسي في نهاية يناير الماضي ، ينص على أنه ” يخول للمرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي عند بلوغها سن الخمسين سنة على الأقل التمتع ، بطلب منها، بجراية (معاش) شريطة الحصول على ما لايقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها ( في الصندوق) وشريطة التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط بمقابل . ولا يشترط في هذه الصورة ( الحالة) أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء “.
ويأتي مقترح القانون الجديد بالخصوص ليرفع شرط الانجاب حيث كانت التشريعات الجارية في تونس تتيح للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاستفادة من تقاعد مبكر شريطة أن تكون أما لثلاثة أبناء.
