يرتفع اعتبارا من شتبنر الجاري الحد الأدنى لأجور القطاع العام بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 3500 درهم
وصادقت الحكومة المغربية أمس الخميس على ذلك ضمن حزمة من التدابير لتحسين دخل موظفي القطاع العام ودعم قدراتهم الشرائية .
كما تضمنت هذه التدابير التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200 .
وسيتم وفق ذلك تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي
وتمشي الحكومة بذلك نحو تفعيل الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي وقعته مع المركزيات النقابية ليشمل أيضا تحسين شروط العمل وزيادة الأجور
وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة قد نوه بما أسماه “الاتفاق التاريخي الذي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، والذي يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، و تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الاجرية.
