أفـادت المـذكـرة الـتـأطـيـريـة لمـشـروع قـانـون المـالـيـة، الـتـي وجهها رئيـس الـحـكـومـة إلـى الـقـطـاعـات الـوزاريـة، بأن الأمر يتعلق على الخصوص بتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الـخـدمـات الـصـحـيـة، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.
وجـاء فـي المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عـبـر تـنـزيـل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 2022.
وأبرزت المذكرة أنه نظرا للدور المـحـوري، الـذي يـلـعـبـه العنصر الـبـشـري فـي إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخـراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مـخـرجـات الـحـوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 2،2 مليار درهم على مدى سنتين وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
