أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعـداد الـتـراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة مؤرخة في 27 يوليوز المنصرم، موجهة للولاة والعمال ورؤساء الجمـاعـات والمفتشين الـجـهـويـين للتعمير ومديري الـوكـالات الـحـضـريـة،بموجبها أصبحت عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها.
الدورية تهدف إلى تحصين عمليات وزجر المخالفات في مجال التعمير و الـبـنـاء، بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، وإقرار نـوع مـن الـتـوازن والـتـكـامـل بـين الـبـعـد الـوقـائـي لعملية المراقبة مـن خـلال إقـرار دفـتـر الـورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة، وضمان سـيـر الـورش وفـق التصاميم والـوثـائـق المرخصة، وبين بـعـدهـا الـزجـري عـبـر رفـع منسوب الـعـقـوبـات بـمـا يضمن اكتسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة.
شرطة التعمير ستتكفل من خلال مراقبين بالكشف عن المخالفان وخاصة مراقبة الارتفاعات والطوابق والأبنية غير القانونية وسيتمتعون بنفس صلاحيات الشرطة القضائية
