دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى البت داخل آجال معقولة في القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري وثلاثون متهما آخر، حول شبهات تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير.
وأشارت الجمعية في مراسلة لها إلى أن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء أجلت من جديد الملف المتعلق بـ”معارض الجديدة” إلى 28 شتنبر المقبل، وهو الملف الذي يتابع فيه المهاجري وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق للمدينة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون بإحدى المقاهي الشاطئية، وذلك من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام
وقالت الرسالة التي توصلت بنسخة منها “البلد” ان هده القضية قد استغرقت تمان (8)سنوات دون اصدار قرار نهائي لحدود الان، ودون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية امام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام السيد قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الاعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
مشيرت الى أنه قد تم تأخير القضية الى غاية جلسة 28/09/ 2022 بسبب الحالة الصحية للمتهم السيد هشام المهاجري النائب البرلماني والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب ادلاء هذا الأخير بشواهد طبية، ونتمنى ان لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة.
وجدير بالذكر يقول المصدر أن هذا الملف عرف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون ان يصدر أي حكم لحد الان، وهو الامر الذي بثير قلقنا وانشغالنا ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة،كما ان من شان ذلك ان يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه احكام هذا الأخير.
ان التأخيرات المتكررة لهذه القضية تقول الجمعية تشكل في جوهرها مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي،خاصة وان تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار احكام داخل اجال معقولة .
