(ومع)
يروم الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تمت المصادقة مؤخرا على قانونه الإطار خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أن يكون ورشا مؤسسا يجسد الطموحات الكبرى لجلالة الملك للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
فمنذ تولي جلالته الحكم، انخرط المغرب في سلسلة واسعة من الإصلاحات المهيكلة من أجل الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين في مجال التنمية البشرية الدامجة والضامنة للتماسك الاجتماعي والمجالي.
وتستمد المقاربة الشمولية التي تقود مسيرة المملكة الحازمة نحو الازدهار المشترك، رافعتها الأساسية من النهوض بالاستثمار باعتباره العامل الأساسي لجاذبية الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من أن الاستثمار، العام والخاص، بالمغرب يشكل أصلا محركا للنمو ، إلا أن ميثاق الاستثمار، الذي سيخرج قريبا إلى حيز الوجود، يطمح إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد أكثر تنافسية وابتكارا، يستجيب لمبادئ الأخلاقيات النموذجية.
واليوم، يفرض السياق الجيو-اقتصادي الدولي، المعرض لتحولات عديدة، على المغرب رهان الاستفادة من مكتسبات العقدين الماضيين من حيث الاستثمار الذي يغطي اليوم 30 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، أي بمعدل يتجاوز بكثير المتوسط العالمي، الذي يناهز 20 في المائة.
وفي المقابل، يتخلل هذا المعدل، الذي ينمو بشكل مطرد منذ سنة 2010، مسجلا نموا سنويا بنسبة 3 في المائة، نقص في نجاعة الاستثمار الوطني المتسم بهيمنة الاستثمار العمومي، الذي يمثل ثلثي المساهمة مقابل الثلث الذي يتحمله القطاع الخاص.
وهذا المعطى يتجسد أيضا في منحى الاستثمار الخاص غير الموجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة.
وهكذا، فإن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تمتيع المغرب بمنظومة تنافسية، يشكل آلية مثالية من شأنها إنجاح تحدي الانتعاش الاقتصادي وترسيخ تموقع المغرب كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا.
وبالإضافة إلى هدف تحسين وقع الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص شغل دائمة وتقليص التفاوتات بين الأقاليم والعمالات من حيث الجاذبية، سيحدد هذا النص القانوني الجديد التدابير اللازمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وذلك قصد قلب نسبة الاستثمار بين القطاعين الخاص والعام، لتصل إلى الثلثين بالنسبة للقطاع الخاص، أي 350 مليار درهم بحلول سنة 2035، والثلث بالنسبة للقطاع العام، على أساس التزام قوي من لدن السلطات لفائدة المقاولات، في إطار هذا الميثاق، من حيث الشقين الجبائي والعقاري، وكذا الولوج إلى الطلب العمومي أو تبسيط المساطر الإدارية.
ولبلوغ هذه الأهداف الموصى بها سلفا من طرف النموذج التنموي الجديد، فإن خارطة الطريق الجديدة للاستثمار، التي تم وضعها وفق مقاربة تشاركية، تتيح حزمة من المزايا التي من شأنها تحفيز الاستثمار على نحو منصف بمجموع التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، يشمل مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بشكل خاص، آلية للدعم الأساسي مكونة من مكافآت مالية مشتركة دعما للاستثمارات، ومكافأة مجالية إضافية تروم تشجيع الاستثمارات بالأقاليم الأكثر هشاشة، فضلا عن مكافأة قطاعية إضافية تمنح حوافز قصد النهوض بالقطاعات الواعدة.
وفي إطار استمرارية إصلاحات السياسات العمومية الجارية لتحسين مناخ الأعمال، ينص هذا القانون الإطار على جملة من التدابير المتعلقة بتسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتعزيز الحكامة، وكذا توطيد انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
وبهدف الدفع بالقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، ينص الميثاق، كذلك، على تدابير داعمة موجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي مثل الصناعات الدفاعية والصيدلانية، إضافة إلى آلية دعم خاصة موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، علاوة على آلية لتنمية الاستثمارات المغربية بالخارج.
ويشكل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يأتي بشكل متناغم مع مجمل الإصلاحات الاقتصادية الحديثة، لبنة إضافية في الترسانة التشريعية للمملكة، ثاني بلد إفريقي وعربي في مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنهوض بالاستثمارات وحمايتها.
وانسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، لا شك أن الميثاق الجديد للاستثمار سيعزز إمكانات المغرب في أفق سنة 2035.
