أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن مخاوفها من أن يضر الدستور التونسي الجديد بحقوق الانسان، لافتة الى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا اليه الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن الولايات المتحدة تعرب عن “مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”
وعلى صعيد متصل ،اتهمت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الثلاثاء الهيئة الانتخابية ب”تزوير” أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد “فشل”.
ونظم الاستفتاء على الدستور الاثنين ،والذي قاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسية بما يشمل حركة النهضة،وبحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم هذا الاستفتاء، بلغت نسبة المشاركين أكثر من 27 في المئة، علما أن هناك 9,3 ملايين ناخب مسجلين.
وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي “الأرقام التي خرجت من الهيئة المنظمة للانتخابات مضخمة ولا تتفق مع ما تم ملاحظته في الجهات ومن قبل مراقبين… هذه الهيئة لا تتحلى بالنزاهة والحياد والأرقام مبنية على التزوير”.
وأضاف “المرجع الوحيد للشرعية في البلاد هو دستور 2014. قيس سعيد لم يبق له أي مكان. خاب انقلابه… يجب أن يفسح المجال لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يسود الاستقرار”.وأشار إلى أن الإقبال المنخفض على المشاركة في الاستفتاء الذي قال إن “ثلثَي” الناخبين قاطعوه، يثبت “فشل انقلاب قيس سعيد”.
من ناحية أخرى، اعتبر مؤيدو سعيد أن الاستفتاء أظهر دعما واسعا لرئيس البلاد.
