بعنوان عريض كتبت اليوم جريدة (ليكونوميست) …الدين العام عند +80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي: هل يجب أن نقلق؟
وقالت الجريدة أن الجهود أسفرت التي تبذلها الدولة لدعم الانتعاش الاقتصادي أسفرت عن اتساع عجز الميزانية، وهو مقياس مهم للحكم على مدى صحة اقتصاد ما، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين 72 مليار درهم في عام 2022، بحسب التجاري غلوبال ريسيرش.
وزاد المصدر أنه وفي مذكرة حديثة، أشارت مؤسسة الأبحاث إلى أن دين الخزينة من المنتظر أن يرتفع في ما تبقى من 2022 ليصل إلى 960 مليار درهم، مقابل 886 مليار درهم في 2021.
وهو مستوى ينذر بالخطر ويؤثر سلبا على مستقبل الأجيال القادمة مع العلم أن عكس الاتجاه غير ممكن في وقت قريب. ولتمويل نفقات المقاصة لا توجد حلول إعجازية، فالمملكة ستكون مضطرة مرة أخرى للجوء إلى الاستدانة.
