سجلت حركة ” معا ” إغفال تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد للديمقراطية واستقلال القضاء، والحريات؛ خاصة حرية التعبير، وإسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي إسوة بالتعليم والصحة، حتى وإن كانت هناك مقاطع تتحدث عن أهمية الديمقراطية ودور الأحزاب السياسية في إنجاح السياسات العمومية، ومقاطع أخرى تدعو إلى حماية الحريات الفردية وإلغاء “المناطق الرمادية” في التشريعات التي ترهن حرية المغاربة.
وتأسفت الحركة في تقرير عنونته ب “من أجل ديمقراطية قوية ومجتمع حري قوي” من كون تقرير اللجنة يختزل في جمل طويلة غير قادرة على حمل الرسالة المرجوة، بل الأدهى تسهم في إحباط الكثير من المتفائلين، متسائلة “أليس الهدف من وراء الزخم الذي سبق التقرير أن يتبنى كل المغاربة على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية وأوضاعهم الاجتماعية شعار المرحلة ويتشاركوا في رؤية موحدة لمستقبل المغرب؟”.
موضحة أن ”التشخيص المقدم من طرف لجنة النموذج التنموي الجديد هو استمرار لنفس التشخيصات التي سبقت الإشارة إليها في التقارير السابقة الصادرة عن الكثير من الهيئات الرسمية وغير الرسمية، معتبرة أن خلاصاتها جاءت دون المتوقع، وأن المغرب والمغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي.
وسجلت الحركة إغفال تقرير اللجنة للديمقراطية واستقلال القضاء، والحريات؛ خاصة حرية التعبير، وإسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي إسوة بالتعليم والصحة، حتى وإن كانت هناك مقاطع تتحدث عن أهمية الديمقراطية ودور الأحزاب السياسية في إنجاح السياسات العمومية، ومقاطع أخرى تدعو إلى حماية الحريات الفردية وإلغاء “المناطق الرمادية” في التشريعات التي ترهن حرية المغاربة.
واعتبرت “معا” أن اللجنة أخلفت موعدها التاريخي أمام المغاربة، ولم تظهر الشجاعة الكافية ومارست على نفسها رقابة ذاتية في تناولها لمواضيع الديمقراطية والحريات الفردية، رغم توفرها على كل ضمانات حرية التصرف لإنجاز أشغالها.
وتحسرت الحركة على خيار اللاتمركز الإداري الذي تبنته اللجنة، والذي يكرس وصاية الدولة المركزية على المجالات الترابية، ويعيق بروز مؤسسات تمثيلية محلية قوية ومسؤولة.
وأضافت “إن اعتماد مفهوم “دولة قوية، مجتمع قوي” يثير المخاوف بخصوص تكريس توجه تنفيذي قد يصل إلى حد الهيمنة، والذي عززته المقاربة المعتمدة خلال فترة تدبير الأزمة الصحية، مما يعلي من قيمته مقارنة بالتوجه البرلماني”، متسائلة “أيلزم التذكير أن الدولة القوية هي بالضرورة دولة ديمقراطية، وأن المجتمع القوي هو في الأصل مجتمع حر؟”.
ولفتت الحركة إلى أن سقف انتظاراتها كان أعلى بخصوص الاختيار اللغوي الذي يوجد في صلب مشاكل النظام التعليمي والتكويني، وأحد أسباب الانقسام المجتمعي، مشيرة إلى غياب النظرة الاستشرافية بخصوص التحولات البنيوية في المجتمع المغربي ومكانة الأسرة مع تصاعد الفردانية وفق أنماط العيش الحديثة، حيث إن تناول هذه القضايا المركزية غلب عليه الطابع التقني، وغاب عنه البعد الفلسفي الضروري.
وسجلت “معا” إغفال التقرير العلاقة السببية الملحوظة بين تطور الأداء الاقتصادي وبناء الثقة مع الفاعل السياسي، والتغاضي عن الحديث عن ضرورة تجديد النخب الاقتصادية والسياسية على حد السواء، مع تغييب الثورة الرقمية الجذرية والذكاء الاصطناعي اللذين يجمع المختصون على أثرهما اللامحدود على أنماط التعلم والإنتاج والاستهلاك والتنقل.
وبخصوص آليات التوزيع العادل للثروة ومحاربة اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمار المنتج، رصدت الحركة تقزيم التقرير لدور السياسة الجبائية في تحقيق هذا الهدف وغياب مقترحات عملية تقوم الوضع القائم.
وتساءلت الحركة عن تغييب قضية الصحراء، والتحديات المستقبلية المتعلقة بالهجرة في أبعادها الأمنية وارتباطها بالتغيرات المناخية.
وزادت “كنا نأمل أكثر في استعمال خطاب موحد ومفهوم من جميع المغاربة دونما سقوط في السطحية وغياب العمق اللازم لطرح قضايا التنمية في جميع أبعادها، فكيف يمكن للمغاربة توفير الميزانية الدنيا المطلوبة لتنزيل هذا المشروع، والتي تعادل وفق أرقام التقرير 4٪ من الناتج الداخلي الخام أي مجموع مداخيل الضريبة على الدخل المحصلة حاليا؟”.
وخلصت الحركة إلى التعبير عن أسفها لتغليب المنطق التقنوقراطي الصرف على الأبعاد الفلسفية وحتمية تحقق التطلعات التنموية.
