النساء السلاليات يطالبن بحقوقهن في رسالة لوزير الداخلية

في إطار مواكبتنا لملف الدفاع عن حقوق النساء السلاليات في المغرب، وتفاعلا مع المستجدات القانونية المنظمة للأراضي الجماعية سيما قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر في 9 غشت 2019. والمرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكامه والصادر في 20 يناير 2020، يشرفنا أن نرفع إليكم،بصفتكم الوصي على الجماعات السلالية،هذه الرسالة باسم الحركة المطلبية للنساء السلاليات،والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بهدف اطلاعكم على عدة تجاوزات مرتبطة بعملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية التي انطلقت في الآونة الأخيرة، وبعدم تطبيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع من الأراضي الجماعية ضدا على القوانين في المجال؛

يتعلق الأمر من جهة، بالمعايير التي تم اعتمادها لتحديد صفة عضو الجماعة السلالية، وخاصة معيار الإقامة،والذي تم إعطائه أكثر من تفسير من طرف الساهرين على هذه العملية.

إذ أن هناك جماعات اعتمدت الإقامة على أساس السكن الفعلي بالجماعة، ليتم بذلك إقصاء آلاف الأفراد غير المقيمين/ات من هذه اللوائح، وخاصة النساء، وتحميلهم/هن بالتالي كل ما يترتب عن هذا الإقصاء من آثار قانونية. في حين قامت جماعات أخرى بتسجيل جميع أفرادها المنتمين/ات و الراشدين/ات،ولم تعر هذا المعيار أية أهمية. الشيء الذي خلق ارتباكا واضحا بخصوص هذه العملية، وأنتج التفرقة والتمييز بين الأفراد داخل الجماعات السلالية.

ومن جهة أخرى، فإنه بالرغم من إقرار الدستور بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وخلافا لما جاء في قانون رقم 62.17 حول تمتيع الذكور والإناث من الانتفاع بأملاك الجماعات السلالية، وضدا على تأكيد المجلس العلمي الأعلى على هذا المنطلق في الفتوى التي أصدرها سنة 2010، إلا أن تفعي لهذا المبدأ لازال يعرف تعثرا كبيرا.

إذ أن أغلب الجماعات لازالت متشبثة بالعرف وترفض استفادة النساء خاصة من نصيب جماعي مخلف عن منتفع هالك. وهناك جماعات لازالت تعتمد قواعد الإرث في توزيع حقوق الانتفاع، وعلى سبيل المثال، جماعة أهل تارودانت التي وزعت مؤخرا التعويضات باعتماد نظام الإرث. ليتم بذلك، التمييز ضد النساء مرة أخرى.

السيد الوزير،

اعتبارا لأهمية عملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، لكونها الفرصة الوحيدة التي تضمن للأفراد حقوقهم. ولكون معيار الإقامة الغامض والجائر كان محط اهتمام الرأي العام، وموضوع عريضة مواطنة انخرط فيها ما يقارب 20 ألف مواطنة ومواطن، للمطالبة بحذفه؛

ولأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوق داخل الجماعات السلالية، أصبح أمرا محسوما ولا محيد عنه بقوة القانون، وأن الاستمرار في تحميل النساء تبعات الأعراف والتقاليد لم يعد مقبولا في السياق الحالي؛

فإننا نتوجه إليكم، بصفتكم الوصي على الجماعات السلالية، ونطلب منكم التدخل،وذلك من خلال:

1. حذف الإقامة كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية، وإعادة النظر في جميع اللوائح التي تم إعدادها باعتماد هذا المعيار، لكونها تشكل ظلما وانتهاكا لحقوق آلاف السلاليات والسلاليين؛

1. إصدار دورية جديدة بخصوص الموضوع، تنسجم والواقع المعاش داخل الجماعات السلالية، وتستجيب لمطالب آلاف السلاليات والسلاليين المستمدة قوتها من الدستور؛

1. إعطاء تعليمات واضحة للجهات المختصة، من أجل تفعيل المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المخولة لأفراد الجماعات السلالية، والحسم النهائي مع أي تمييز أو إقصاء للنساء.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

الحركة المطلبية للنساء السلاليات