5.1– التزامات الحكومة
– – دعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص ميزانية خاصة بالتكوين ومناصب مالية كافية في قوانين المالية المقبلة؛
– وضع برامج جديدة للتكوين لفائدة العاملين بالقطاع غير المهيكل من أجل تيسير إدماجهم في القطاع المهيكل؛
– مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح؛
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيميةالتي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاقعلى مستوى تشريعات العمل، بعد استنفاذ مناقشتها ودراستها في إطار اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي؛
– اعتماد المنهجية التشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
5.2– التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب
– تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وفق مخرجات اللجنة المنبثقة عن المأسسة، مع احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في هذا المحضر؛
– تحسيس وتعبئة المقاولات وحثها على احترامالحريات والحقوق النقابية؛
– المشاركة في أشغال اللجن الموضوعاتيةوالتقنية؛
– الانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
– مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتشجيع مكوناتها على الالتزام بذلك.
5.3 – التزامات الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية
– تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر المضمون في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في هذا المحضر؛
– احترام الحريات والحقوق النقابية؛
– الانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
– مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتشجيع مكوناتها على الالتزام بذلك.
5.4 – التزامات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا
– تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه؛
– الانخراط الفاعل في مختلف اللجن المحدثة والعمل على تنفيذ مخرجاتها؛
– تحسيس وتعبئة الأجراء بأهمية الرفع منالمردودية وتعزيز تنافسية المقاولة؛
– الانخراط في المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
– المشاركة في أشغال اللجن الموضوعاتية والتقنية المحدثة؛
– الحرص على العلاقات المهنية السليمة داخل المقاولة وضمان احترام الاتفاقيات الثنائية