قال المجلس الاعلى للحسابات ان مؤسسات التعليم والبحث الثلاث، التي توجد تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ( المدرسة الوطنية للفلاحة ، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ) في حاجة ماسة لتحسين حكامتها وتأهيل ترسانتها القانونية.
تقرير مجلس الحسابات الاعلى عن سنتي 2019/2020 الصادر أمس الاثنين أوضح أن المؤسسات الثلاث في حاجة الى تنزيل للاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث الزراعي وترجمتها إلى مؤشرات وإجراءات خاصة بكل مؤسسة على حدة.
المجلس وقف على العديد من نقاط ضعف المؤسسات الثلاث من بينها إقبال العديد من الاساتذة الباحثين على التقاعد وكذا تقنيي المختبرات في غياب أي خطط لتعويض هؤلاء الاساتذة، بالاضافة إلى تهالك البنيات التحتية والتجهيزات البيداغوجية وتجهيزات البحث.
المصدر ذاته أوضح أن تحليل معدل أعمار هيئة التدريس في المؤسسات الثلاث يشير الى أن العديد من الاساتذة
الباحثين سيصلون إلى سن التقاعد في السنوات القليلة القادمة، حيث سيتقاعد، في غضون 5 سنوات، 103 أستاذا باحثا ) 79 في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة و13 في المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس و11 في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين(. وتعد هذه الوضعية من بين الاكراهات التي يواجهها التدريس علما أن من بين المعنيين بالأمر،أساتذة باحثون في تخصصات نادرة، مثل العلوم المعلوماتية الأرضية، والعلوم البيطرية، والانتاج الحيواني، والرعي، إلخ
