قال عثمان باقة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اننا في الحاجة إلى قانون إطار ملزم ، وليس ميثاق وطني للحوار الاجتماعي ، كما ذهب الى ذلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي دعا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لللتداول في ذلك في أول جلسة للحوار الاجتماعي بعد غد الخميس.
القيادي في الكونفدرالية اعتبر أن الميثاق الذي يقترحه رئيس الحكومة له صيغة اخلاقية لا تلزم الحكومة باحترامه ، عكس القانون الاطار يضيف المصدر فهو ملزم بقوة القانون للحكومة وللشركاء الاجتماعيين .
عثمان باقة أوضح أن القانون الاطار يجب أن يكون نقطة من نقاط الحوار الاجتماعي مع الحكومة ، بما يخدم مصلحة الوطن ويلزم الأطراف بشكل موضوعي واخلاقي على المستوى المركزي والقطاعي والترابي .
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعا يوم أمس المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي بعد غد الخميس..
الاجتماع حسب أخنوش يمهد لميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد و الحوار وينظم أساليب الاشتغال المتخذة والتداول بشأن القضايا التي تحظى باهتمام الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال .
