مرت مائة يوم على تنصيب الحكومة، وكما جرت العادة، فقد حان الوقت لوضع حصيلة أولية لما حققه الفريق الحكومي الجديد برئاسة عزيز أخنوش، والذي وضع نصب أعينه إحداث تحول اجتماعي واقتصادي يرقى إلى انتظارات المغاربة.
من بين القطاعات الحيوية الكبرى المرتبطة أساسا بالتحول الاجتماعي والتضامني نجد قطاع الفلاحة الذي تمشي فيه الوزارة الوصية نحو احداث الكثير من المتغيرات التي من شأنها دعم الفلاحة والفلاحين في المغرب .
وقد كان الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي سباقا في 100 يوم الى المبادرات العملية التي تمثلت في اطلاقه في 30 نونبر 2021 اللقاءات الجهوية حول التجميع الفلاحي من “الجيل الجديد”والتي تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “الجيل الأخضر2020-2030”.
هذا الحدث المنظم من طرف وكالة التنمية الفلاحية (ADA) بتعاون وثيق مع جميع المديريات الجهوية للفلاحة،يهدف إلى تعبئة وتحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل تعزيز عملية إرساء مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد وهي مقاربة للتنظيم المهني على مستوى مختلف سلاسل القيمة الفلاحية. وتعزيز التعاون بين المجمَّعين والمجمِّعين. من خلال تبسيط المساطر و مراجعة لشروط ومعايير الأهلية، فضلا عن إدماج نماذج جديدة للتجميع وسلاسل جديدة للإنتاج، ووضع نسب تفضيلية للتحفيزات الممنوحة لاقتناء معدات تربية الماشية على غرار تجهيزات الري الفلاحي والمعدات الفلاحية.
إحداث السجل الفلاحي وتطوير التحول الرقمي للقطاع الفلاحي وإطلاق 200 مشروع تجميع فلاحي من الجيل الجديد ..من رهانات الوزارة الوصية على الفلاحة في 100 يوم من عمر حكومة أخنوش
طموح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من وراء مخطط “الجيل الأخضر 2020-2030” هو إطلاق 200 مشروع تجميع فلاحي من الجيل الجديد في مختلف جهات المملكة، لتجميع حوالي 200 ألف فلاح .. وإطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي، وفق مقتضيات القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي، وبالخصوص شروط المصادقة ومنح التحفيز للمشاريع.
من بين أكبر منجزات المائة يوم الاولى من عمر حكومة أخنوش و في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط “المغرب الأخضر”، إحداث السجل الفلاحي ، هذا السجل يهدف أساسا إلى حماية وتأمين الأراضي الفلاحية، وتثمين مهنة الفلاح، فضلا عن كونه مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية.
ينضاف الى ذلك تطوير التحول الرقمي للقطاع الفلاحي، من أجل التحول نحو الزراعة 4.0 في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” ويأتي ذلك أيضا بتوازي مع مجموعة من المشاريع الأفقية لمرافقة مختلف البرامج من أجل تحديث قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية قدمتها وزارة الفلاحة .
أما أكبر نقاط الضوء التي أعطت نفسا اقتصاديا وسياسيا عاليا لعمل هذه الحكومة في مائة يوم الاولى من عمرها فهو التقرير السنوي للاتحاد الاوروبي الذي نشر، والذي أكد أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
هذا التقرير السنوي الذي يقدم من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم “الاتفاقية الفلاحية”.
