وجهت حركة “خارجة عن القانون” رسالة مفتوحة إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل مشيرة الى أن المصادقة على دستور 2011 تعد بمثابة وعد بمغرب أفضل، مغرب تحترم فيه الحياة الخاصة وكذلك الحقوق الأساسية. ولعل إعلان الحكومة الأخير ومشروعها بإصلاح شامل للقانون الجنائي يعيد أملا طال انتظاره.
الرسالة اعتبرت ان القانون الجنائي المغربي، وخصوصا شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، لم يتغير منذ سنة 1961, بل استمر في إدانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي، كما تم استغلال هذا القانون لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، فأصبح الفصل 490 يستغل لتصفية حسابات ذاتية؛ قد يتعلق الأمر بطليق غيور او جار أو حارس متطفلين، لأنه فصل غير دقيق وقابل للتأويل.
داعية الحكومة الى التفكير، والحسم ثم الأجرأة. مستحضرة كل النساء ضحايا الاغتصاب والابتزاز بنشر صور اباحية وكذلك كل أنواع العنف الجنسي التي يصعب على الضحية أن تقدم شكوى حولها مخافة أن تتعرض للاعتقال بناءا على الفصل 490.
وأوضحت الرسالة ان المغرب احتفل المغرب مؤخرا بالمصادقة على القانون 103 13(المتضمن للقانون الجنائي) الذي يحمي الضحايا ويعاقب المغتصب، وهذه مفارقة لا يمكن قبولها طالما لم تصل الى حيز التطبيق.
فإلى حدود اليوم, إذا تعرضت امرأة لاغتصاب او ابتزاز بصور إباحية وتوجهت إلى القضاء ولم تستطع إثبات ذلك الاغتصاب، فإنها تخاطر بنفسها فقد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي.
وفي كثير من الأحيان تقول الرسالة يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، عادة ما يؤدي ذلك الى عواقب مأساوية، ولعل ما وقع في حالة خديجة التي أقدمت على الانتحار في بداية السنة الجارية، لخير مثال…
مضيفة أن الفصل 490 من القانون الجنائي يعتبر فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، حيث يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق أو السفر خارج الوطن، وقد يصل الأمر إلى استعمال المال والرشوة للتحايل على تطبيق هذا الفصل، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر.
نفس الرسالة أشارت الى أن معدل متوسط سن الزواج يعرف منحنى تصاعديا، في حين يعيش الشباب تقييدا على حرياتهم الفردية مما يحد من ابداعهم ويعوق مشاركتهم في تطوير المجتمع.
فالتربية والحماية يقول نفس المصدر تلعب دورا مهما في تطوير الوعي في أوساط الشباب من أجل بناء المجتمع، بدل القمع والعقاب، المنصوص عليهما في الفصل 490، اللذين يخلقان لدى الشباب نوعا من عدم الثقة في مؤسسات الدولة وبالتالي الهجرة خارج الوطن.
الرسالة ذكرت بأن هذا الفصل قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب (قانون نابليون سنة 1810)، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الاسلامي: العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان.
مشيرة الى أن نكون مسلمين يعني أن نقبل أن ديننا يحمي خصوصية الناس، وأن شروط الإثبات التي تدين أي شخص بالزنا، هي شبه مستحيلة.
إن المغاربة دافعي الضرائب، تقول رسالة “خارجة عن القانون “يرفضون أن يهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي.
مضيفة أنه يجب الاشارة أن منظومة العدالة في المغرب تفتقر للموارد المالية، وأن المؤسسات السجنية جد مزدحمة، فمن الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، وللتذكير فإن وظائف السجن هي: أولا حماية المجتمع بإبعاد الأشخاص الذين يسببون الأذى، ثانيا جبر الضرر الذي يصيب الضحية، ثالثا إعادة إدماج السجين لكي يصبح مواطنا صالحا، ومن هنا يتضح جليا أنه في إطار علاقة جنسية رضائية بين راشدين فإنه لا وجود لضحية، وبالتالي فإن السجن في هاته الحالة لا يقوم بوظائفه الأساسية.
لنتذكر أن الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي يقول المصدر هم الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، فهم يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره.
أمام كل هذه المعطيات، تطالب الرسالة الحكومة بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس النواب وأن توضح التزامها ودعمها للنساء ضحايا العنف الجنسي وكذلك أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، وأن تسعى إلى الحد من النفاق الاجتماعي السائد الذي هو نتيجة الهوة السحيقة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه.
