عبر المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات عن قلقه الشديد بخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية. حيث ان هذه المحطة تعتبر اول مؤشر استشرافي لمدى صدقية وديموقراطية الانتخابات المقبلة،
وقال المركز في بلاغ توصلت به “البلد 24” انه قلق مشروع تغديه المؤشرات المتوفرة حسب إحصاءات وزارة الداخلية والتي تدل على وجود عزوف كبير خاصة في صفوف الشباب، إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية 3 في المائة للشباب المتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وترتفع النسبة شيئا ما في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة لتبلغ 19 في المائة، عزوف صارخ يجد مرجعيته الأساس في معادلة استمرت لسنوات تتحمل فيها ادارة الانتخابات ( أي وزارة الداخلية كمشرفة باسم الدولة عن الانتخابات) والأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى.
البلاغ أوضح أنه غير خاف على أحد، ان المستفيدين من عملية العزوف الانتخابي، هم تجار الانتخابات (أي مستعملي المال في شراء التزكيات والاصوات) وتجار الدين (أي حركات الاسلام السياسي). وفي حال عدم تدارك هذا الأمر ، فان المشاركة ستكون ضعيفة جدا وستؤتر سلبا على صدقية الانتخابات.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، يضيف البلاغ فإن من شأن هذا العزوف أن يشكل خطرا كبيرا عن الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور؛ لأنه ناتج عن عدم الثقة في الممارسة الحزبية و المؤسسات الدستورية وكذلك في القوانين المنظمة للانتخابات. وفي هذا الإطار فإن مسؤولية الأحزاب مطروحة بقوة إزاء هذا العزوف وهذه القطيعة من قبل الشباب، بحيث لم تعد للأسف تنهض بالدور الدستوري المنوط بها، والمتمثل في التأطير وإنتاج نخب جديدة. ذلك أن تحركات الأحزاب الجارية حاليا، وحسب المعطيات المتوفرة، بصدد اجراء مفاوضات بين بعض الاحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية. مفاوضات أفضت حسب ما تم الإعلان عنه ، الى بعض التوافقات. بيد أن ما يسجل على هذه المفاوضات و للأسف الشديد هو انحشارها في دوائر مغلقة بعيدة عن أي نقاش و حوار وطني من شانه النهوض والتشجيع على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
هكذا ، تتعامل الأحزاب الممثلة في الحكومة أو في البرلمان بمنطق الصفقة الانتخابية للوصول الى السلطة تنفيدية كانت أو تشريعية، يقول بلاغ المركز بحيث يضيف لم تدفع بأية مبادرات تذكر ، للقطع مع الممارسات التي أدت للعزوف و عدم المشاركة في الانتخابات كشكل من اشكال حق المواطنين في تقرير مصيرهم . ان طريقة تدبير هذه المفاوضات للتوافق على مدونة الانتخابات تضل بعيدة عن هدف إعادة الثقة واعمال الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور.
المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات اوصى في ختام بلاغه ب:
فتح نقاش وطني حول خلاصات مفاوضات الاحزاب الممثلة في البرلمان في صيغته الحالية ووزارة الداخلية قصد تقويمها وخاصة ربط هذه الخلاصات بالالتزام و التوقيع على ميثاق انتخابي وطني لإعمال ثابت الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت المسطرة في الدستور يتمحورعلى سبيل المثال لا الحصر حول:ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لمناهضة تجار الانتخابات -أي مستعملي المال في شراء التزكيات والاصوات – وتجار الدين – أي حركات الاسلام السياسي – قصد ضمان تقرير مصير الشعب المغربي الإنتخابي.
تمديد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لغاية شهر فبراير.
تسجيل كل الشباب البالغين من العمر 18 في اللوائح بشكل أوتوماتيكي كخطوة تشجيعية للشباب الناشئ على المشاركة.
